#أخبارجهاتجهة الدارالبيضاء سطات

4 مناطق صناعية سترى النور مستقبلا ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لجهة الدارالبيضاء – سطات 2022-2027

عزالدين زهير

تم التوقيع على اتفاقية إطار لخلق 4 مناطق صناعية، مندرجة في إطار البرنامج الجهوي للتنمية لجهة الدارالبيضاء -سطات 2022-2027، بمقر ولاية جهة الدارالبيضاء  – سطات مساء يوم الجمعة 5  يناير 2024, عرف حضور   رياض مزور ، وزير الصناعة والتجارة و محمد مهيدية، والي  جهة الدارالبيضاء  سطات، و عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس الجهة، و شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، و مدير المركز الجهوي للاستثمار وعدد من الفاعلين الاقتصاديين والترابيين بالجهة.

ووتشمل هذه المناطق الصناعةكل من  المنطقة الصناعية لغديرة باقليم الجديدة و التي تشغل  مساحة تناهز257 هكتار،والمنطقة الصناعية حد السوالم باقليم برشيد على مساحة تناهز 78 هكتار  والمنطقة الصناعية Fiaset باقليم  سطات، على مساحة تقدر ب52 هكتار، والمنطقة الصناعية الرشاد بجماعة المجاطية أولاد طالب باقليم مديونة، على مساحة تقدر ب 4 هكتارات.

وستمكن هذه المناطق الصناعية من تعزيز العرض الخاص بالعقار الصناعي على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات الذي يستجيب لحاجيات المستثمرين من حيث جودة البنيات التحتية والمرافق الاساسية ومعايير التدبير، وتسهم بذلك في الرفع من الاستثمارات الخاصة وإحداث فرص للشغل.

وأكد  وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن وزارته واعية كل الوعي بضرورة تسهيل الولوج إلى العقار الصناعي من أجل تشجيع الاستثمار وخلق فرص شغل قارة، من خلال تزويد السوق العقارية بجيل جديد من المناطق الصناعية، يستجيب لمتطلبات المستثمرين ورهانات التنافسية الدولية، بكلفة تكون في متناولهم.

من جهته، اكد عبد اللطيف معزوز رئيس الجهة، أن هذه الاتقاقية تندرج في إطار الرؤية المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تنمية صناعية ذات قيمة مضافة ومستدامة وقادرة على توفير فرص الشغل” مضيفا في ذات السياق، أن إحداث مناطق صناعية للقرب مستجيبة لكل المعايير والشروط ، يتطلب تعبئة شاملة، ويستلزم مراعاة احتياجات المستثمرين وملائمتها مع الرهانات الترابية، وذلك في أفق تشجيع  الاستثمار في المجال الصناعي، إلى جانب الحرص على تحديث الآليات المرتبطة بتهيئة وتثمين المناطق الصناعية،
وأضاف المسؤول الترابي،أن البرنامج الجهوي للتنمية للجهة، يؤكد  على الريادة التي ستشمل مجموع الجماعات الترابية المكونة للجهة، من أجل دمجها في النسيج الاقتصادي، كما يتضمن الهوية الترابية، والاستدامة من أجل بلورة جيل جديد من الصناعات  متكاملة وتنافسية، ومستجيبة للطلب الداخلي، ولتحقيق هذا المسعى، يضيف السيد معزوز، تم تعبئة ما يناهز 400 هكتار، من أجل خلق فرص شغل قارة لمواكبة تكلفة العيش، وبالتالي تنزيل أهداف التنمية المستدامة والدامجة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى